خرید(واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان)

واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان|خرید|جی دی|42075533|جرم قاچاق انسان,تحقیق قاچاق زنان,ارکان قاچاق زنان,دانلود تحقیق قاچاق زنان,پایان نامه قاچاق,پایان نامه قاچاق زنان,واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان,قانون مبارزه با قاچاق انسان,بررسی قاچاق انسان به قصد فحشا
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان می باشد.

هدف از این تحقیق برررسی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات35حجم0/185 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود تحقیق رشته حقوق

با نگرشی دقیق تر به قانون مبارزه با قاچاق انسان ملاحظه می گردد که قانون مذکور مخصوصاً در مواد 3 به بعد آن راجع به مجازاتهای مقرر در مورد مرتکبین، چندان با منطق، اصول و موازین قانون نویسی و اصولاً با فن قانون نویسی هماهنگی ندارد و به نظر میرسد که این قانون با نظر کارشناسان و صاحبنظران تنظیم نشده است.

صرفنظر از اشکال مبنایی در خصوص عدم تناسب مجازاتها در مورد مرتکبین این جرم ( بر فرض مثال مجازات مرتکبین قاچاق ساده و مجازات اشخاصی که به صورت حرفه ای و بطورسازمان یافته اقدام به قاچاق انسان می نمایند در این قانون یکسان در نظر گرفته شده است) می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • در ماده 3 این قانون آمده است : « چنانچه عمل مرتکب « قاچاق انسان » از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و... محکوم می شود».
  • اشکال اساسی که در نگارش این ماده وجود داشته و همچنانکه از ظاهر ماده نیز آشکار است، اینست که به نظر میرسد که قانونگذار قاچاق انسان را به عنوان یک جرم مستقل تلقی ننموده ؛ زیرا که مطابق ماده مذکور،‌قاچاق انسان زمانی تحت عنوان « قاچاق » قابل مجازات خواهد بود که عمل ارتکابی از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نباشد که در غیر اینصورت تنها مطابق با آن مجازات خواهد شد. حال آنکه بهتر بود که قانونگذار اینگونه انشاء می نمود:

    « اگر قاچاق انسان شروع و تمام نشده باشد به مجازات جرمی که به همان میزان ازاقدامات و یا عملیات مرتکب شده است ، محکوم خواهد شد»[1] که در اینصورت قانونگذار هم جرم قاچاق انسان را به عنوان یک جرم مستقل مورد پذیرش قرار داده بود و هم اینکه در صورت تعدد معنوی مطابق با اصول کلی مندرج در ماده 46 قانون مجازات اسلامی،‌مرتکب مجازات می شد. در حالی که مطابق این ماده به نظر می رسد، ‌چنانچه عمل ارتکابی مشمول تعدد معنوی باشد،‌ دادگاه الزاماً ‌بایستی مرتکب را به جرم مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم نماید، هرچند که میزان مجازات آن کمتر از مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق انسان باشد.

  • مورد دیگری که می توان از آن به مسامحه قانونگذار درنگارش قانون مزبور یاد کرد، ماده 5 این قانون در خصوص مجازات اشخاص حقوقی است که مقرر می دارد: « چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه وشرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید».
  • همانگونه که ملاحظه میگردد، قانونگذار دراین ماده به تعطیلی مؤسسات و شرکت های مجرم بنا به « دستور مقام قضایی» اشاره نموده است. حال آنکه در مقام توضیح «دستور دادگاه » برخی از حقوقدانان عقیده دارند که «دستور دادگاه شکل خاصی نداشته، به صورت دادنامه تنظیم نمی شود، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردد و قابل شکایت نمی باشد. این اعمال فاقد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار نمی گیرند و عدول از آنها، علی الاصول بدون هیچ استدلالی جایز است؛ زیرا صدور آنها نیز استدلال نشده است».[2]

    بنابراین،‌با توجه به وجود تفاوتهای اساسی بین « دستور دادگاه »‌ و « حکم دادگاه » از یک طرف و بستن و تعطیلی موسسه به عنوان مجازات اشخاص حقوقی در ماده 5 از طرف دیگر ، به نظر می رسد که قانونگذار در نگارش این ماده مسامحه ورزیده و اشتباهاً به جای عبارت « حکم دادگاه » از « دستور دادگاه» استفاده نموده است .


    1 –کوشا، جعفر، پیشین

    2- شمس، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، 1381، جلد دوم، ص 283.

    فهرست مطالبتعاریف 7الف) معنای لغوی قاچاق 7ب) جرایم سازمان یافته 9 111.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 132.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 14بند اول: اشخاص حقیقی 14بنددوم: اشخاص حقوقی 173.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 184.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 195.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 19بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 19بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 216.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 22بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 22بند دوم: تخفیف مجازات 23بند سوم: مرور زمان 25بند چهارم : صلاحیت قضایی 27منابع: 30




    "

    مطالب دیگر:
    📂آموزش خوانندگی📂کتاب دیکشنری حسابداری📂کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری📂جواب نمونه سوالات زبان تخصصی 1 رشته حسابداری📂نمونه سوالات زبان تخصصی (1) رشته حسابداری📂کتاب زبان تخصصی(1) رشته حسابداری📂کتاب زبان تخصصی (2) رشته حسابداری📂دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی (فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)📂گزارش تخصصی شیمی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملكرد مالی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی رقابتی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات دهان به دهان📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات الکترونیک📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیات رفتاری مشتری📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد در کارکنان📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد مشتری📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد