تحقیق در مورد مقاله انسان مکلف1شهریور |خرید|جی دی|1633499|تحقیق در مورد مقاله انسان مکلف1شهریور ,مقاله انسان مکلف1شهریور,دانلود تحقیق در مورد مقاله انسان مکلف1شهریور ,مقاله,انسان,مکلف1شهریور
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد مقاله انسان مکلف1شهریور می باشد.

⚡دانلود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

قسمتی از متن .docx :

انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

محمدی

چکیده:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. اساساً کمال انسان در گرو وجود تکالیف و امر و نهی شرعی است، و این در صورتی ممکن است که آدمی با اختیار خود به سمت کمال گام بر دارد و با التزام به حقوق و تکالیف دینی، به سمت سعادت ابدی رهنمون شود. این امر در دو حیطه «فردی» و «اجتماعی» واقع می شود. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی مفهوم انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی –تحلیلی است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده و سعی شده است با مطالعه کتب و مقالات و یادداشتهای صاحب نظران ، به بررسی مفهوم انسان مکلف پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد كانت و هیوم ، انسان ها در شناخت وظايف اخلاقي، به دين و خدا محتاجند، نه براي يافتن انگيزه. آنها براي عمل به وظيفه خود به دين نيازي ندارند، بلكه اخلاق به بركت عقل محض خود، بسنده و بي نياز است. اما در دیدگاه جوادی آملی و حسن زاده آملی، اولاً، انسان مخلوق خداست و تحت ربوبیت او قرار دارد و موجودی ابدی به حساب می آید؛ ثانیاً، آدمی علاوه بر دو بعد حیوانی و انسانی، از لایه دیگری برخوردار است که بعد الهی نامیده می شود.

کلیدواژه ها: انسان مکلف ، تکلیف ، حق ، فلسفه اخلاق،کانت ، هیوم ، جواد زاده آملی ، حسن زاده آملی

مقدمه:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.

مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. انسان در نحوه وجود و واقعیت خود، با همه موجودات دیگر، اعم از جماد و نبات و حیوان متفاوت است، زیرا هر موجودی که پا به جهان می گذارد، واقعیت و چگونگی هایش همان است که به دست عوامل خلقت ساخته می شود؛ اما انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است، بلکه مجموعه عوامل تربیتی و اراده و انتخاب او مشخص می کند که چه باشد و چگونه سیر کند. در واقع، بذر انسانیت در وجود انسان به صورت «بالقوه» قرار داده شده است که اگر به آفتی برخورد نکند، آن بذرها به تدریج از زمینه وجود انسان سر برمی آورد و وجدان فطری و انسانی او را می سازد.( این باربور،1362)

انسان بر خلاف جماد و نبات، شخصی دارد و شخصیتی. شخص انسان، یعنی مجموع جهازات بدنی او، بالفعل به دنیا می آید. انسان در آغاز تولد، از نظر جهازات بدنی، مانند حیوانات دیگر، بالفعل است؛ ولی از نظر جهازات روحی، از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانی او را می سازند، موجودی بالقوّه است، ارزش های انسانی او در زمینه وجودش بالقوّه موجود است و آماده روییدن و رشد یافتن است.

طرح مساله:

نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی در نظریه های «حق و تکلیف» چندان بررسی نشده است، اما حضور مستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکار ناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت ((فلسفه حقوق))(( به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد)).

تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم و مبدأ عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما را طراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـ همان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تأکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدأ هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان و خداست نخواهیم بود.

انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هر یک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر و اختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تأثیر می گذارد.

برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساساً اگر معیار و ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، در این صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کند و به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدأ فاعلی خود (خداوند) روی آورد.

مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات و زندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند در سرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟ روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرد.

تأثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب و هماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیز سایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک «کل»، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متأثر و مقیّد می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به دلیل آنکه لیبرال دموکراسی در پندار اغلب نظریه پردازان غربی به عنوان آخرین منزل کاروان بشری و معقول ترین و تواناترین نظریه بشری است؛ از این رو، نظریه های حقوقی که در سطح توسعه، تنظیم و ابلاغ می گردد و بر رفتارهای فردی و ملی و جهانی انسان ها حکومت می کند، همگی بر محور لیبرال دموکراسی و گسترش آن در جامعه جهانی شکل گرفته اند.

بر پایه مبانی پیش گفته که پیش فرض ها و پیش انگاره های نظریه های حقوقی به شمار می روند، می توان با نگاهی دقیق تر در این عرصه، دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «حق» و «تکلیف» را جست وجو و دسته بندی کرد. در این باره، سه دسته نظریه وجود دارد: دسته نخست نظریاتی هستند که با اتّکا و بهره مندی از معارف الهی و آموزه های اسلامی ارائه می شوند و در آنها انگیزه و تلاش اصلی این است که از اصول حقانی، حکیمانه و سعادت بخش اسلامی عدول نشود.

دسته دوم، دیدگاه هایی هستند که در درجات مختلف، محصول ترکیب و التقاط باورهای غربی و خودبنیاد با اندیشه های دینی اند. دسته سوم، همان نظریه ای است که در مجامع بین المللی و با تکیه بر مبانی الحادی و اومانیستی مورد پذیرش قرار گرفته و به نحو همه جانبه، در میان برخی نویسندگان جامعه ما نیز طرفدار دارد. بحثی که در این نوشته بدان می پردازیم، تبیین «حق» و «تکلیف» در دیدگاههای دو اندیشمند اسلامی یعنی جوادی آملی و حسن زاده آملی و اندیشمند غیر مسلمان یعنی کانت و هیوم می باشد.

دیدگاه آیت الله جوادی آملی پیرامون انسان مکلف:

دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» و انسان مکلف را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت.

چیستی حق و کیستی انسان

حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود، به معنای(( ثابت)) است. معنای خاص و جزئی آن، از راه تقابل فهمیده می شود؛ گاهی ))حق(( در برابر «باطل» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضلال و گمراهی»؛ گاهی در مقابل «سحر و جادو» می آید - که مصداق باطل اند - و گاهی هم در مقابل «هوا».

از نظر آیت اللّه جوادی آملی، هیچ یک از معانی یاد شده، در بحث کنونی موردنظر نیست، بلکه مقصود از حق در دانش حقوق، حق در برابر تکلیف است:

جزییات بیشتر📜